قالوا : يكون القبول للعبد ؛ لأنّ العقد مضاف إليه ، فأشبه ما لو وهبه شيئا ، فإذا قبل ثبت لسيّده ؛ لأنّه من كسب عبده ، وكسب العبد لسيّده « 1 » . وليس بجيّد ؛ لأنّ الموصي إنّما قصد بالعطيّة العبد الذي لا يصحّ تملّكه ، والسيّد غير مقصود له ، فلا يملك . وهل يفتقر قبول العبد إلى إذن السيّد ؟ فيه للشافعيّة وجهان : أصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّه كسب فصحّ من غير إذن سيّده ، كالاحتطاب ، وهو قول أهل العراق والشافعي . ولأصحابه وجه آخر : أنّ إذن السيّد شرط في القبول ؛ لأنّه تصرّف [ من ] « 2 » العبد ، فأشبه بيعه وشراءه « 3 » . وليس بشيء ؛ لأنّه تحصيل مال بغير عوض ، فلم يفتقر إلى إذنه ، كقبول الهبة وتحصيل المباح . وهل يصحّ من السيّد مباشرة القبول بنفسه ؟ للشافعيّة وجهان : أحدهما : نعم ؛ لأنّ الاستحقاق له ، والفائدة تعود إليه . وأصحّهما : المنع ؛ لأنّ الخطاب لم يجر معه « 4 » . والوجهان فيما قيل « 5 » مخصوصان بقولنا : إنّ قبول العبد يفتقر إلى إذن

--> ( 1 ) المغني 6 : 569 ، الشرح الكبير 6 : 501 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « في » . والمثبت كما في المغني . ( 3 ) الحاوي الكبير 8 : 192 ، الوسيط 4 : 405 ، حلية العلماء 6 : 74 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 72 ، البيان 8 : 144 - 145 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 12 - 13 ، روضة الطالبين 5 : 97 ، المغني 6 : 569 ، الشرح الكبير 6 : 501 . ( 4 ) الوسيط 4 : 405 ، الوجيز 1 : 270 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 72 ، البيان 8 : 145 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 13 ، روضة الطالبين 5 : 97 . ( 5 ) كما في العزيز شرح الوجيز 7 : 13 ، وروضة الطالبين 5 : 97 .